تاجر در لغت به معنی بازرگان و هر کس است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می پردازد. در حقوق تجارت و به موجب ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.
کسبه جزء نیز که در ماده ششم قانون تجارت و ماده 19 قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً به عنوان تجار به معنی اخص اطلاق می شوند و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته جات مذکور و دلالان و حق العمل کاران و واسطه ها از هر قبیل و صنعت گران و صاحبان کارخانه و بانک و صرافان و متصدیان بیمه و کشتی سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران و آژانس های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه های عمومی و موسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند، گفته می شود.
قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می گفته اند. اعم از این که شغل عادی و معمولی او تجارت می بود یا کار دیگری هم انجام می داد. ولی با تصویب قانون تجارت ماده یک آن تاجر را تعریف نمود. بنابراین هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر می باشد.
چون معاملات تجاری جمع معامله به معنای داد و ستد است، بنابراین باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می کند که اولاً داد و ستد های تجارتی انجام دهد و ثانیاً داد و ستد های تجارتی، شغل عادی او باشد.
این امور باید به نام و به حساب خود او انجام شود. از کلمه شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می کند، معلوم می گردد که شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد های تجارتی است و عرفاً نیز کسی که کاری را به ندرت و گه گاه انجام دهد، شاغل به آن شناخته نمی شود. بنابراین در مورد شغل تجارت اگر اشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی توان تعداد معینی برای آن قائل شد .
باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث آن می گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و به این جهت نمی توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.
لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی، شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود. تعریف تاجر علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز می شود. زیرا طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. بنابراین اشخاص حقوقی که منظور در این جا شرکت های تجارتی می باشند، نیز تاجر شناخته می شوند و در نتیجه شرکت های تجارتی نیز از جماعت تجارند. زیرا آنها به انجام امور تجارتی اشتغال دارند و در واقع همان معاملات یا داد و ستد های تجارتی منظور ماده یک قانون تجارت می باشد.
در این خصوص یک استثناء وجود دارد و آن مربوط به شرکت های سهامی عام و خاص است که به تجویز قانون شرکت سهامی شرکت بازرگانان محسوب می شود، و لو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
1- به انجام اعمال تجارتی مبادرت ورزد.
2- انجام اعمال تجارتی را به عنوان شغل و حرفه عادی و معمول خود انجام دهد.
3- داشتن استقلال در تجارت و تقبل سود و زیان .
4- تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است.
5- کسبه جزء و پیشه ور نباشد.
1- شناسایی اعمال تبعی تجاری
2- احراز اهلیت تاجر برای تصدی شغل تجارت
3- تشخیص تکالیف و مسئولیت های خاص تجار؛ مانند حق تجدید اجاره محل کسب و رعایت مقررات مربوط به کسب و پیشه و تجارت.
تفکیک انواع فعالیت تجاری از غیر تجاری ماند این که تاجر می تواند از بانک کسب اعتبار نموده و همچنین به عملیات لیزینگ یا اجاره و تعهد فروش دست بزند.
4- آگاهی از سازمان های شغلی تجار، ماند اتاق های بازرگانی.
5- تعیین مالیات های خاص ماند مالیات بر منافع و معاملات و همچنین مالیات بر مشاغل.
6- الزام تجار اعم از اشخاص طبیعی یا حقوقی به ثبت نام و خلاصه وضعیت تجارتی خود در دفتر ثبت تجارتی و نگهداری دفاتر تجارتی شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر کپیه.
7- اعمال مقررات ورشکستگی.
از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می آیند. کسبه جزء اصطلاحی است که قانون تجارت در مورد کسانی که به کسب و کار و حرفه معین اشتغال داشته و در عرف تجارتی، تاجر نامیده نمی شوند، به کار برده و آنها را از الزامات و تکالیفی که برای تاجر مقرر نموده، معاف کرده است. مثلاً ماده 6 قانون تجارت ملزم نکرده که دارای دفاتر تجارتی باشند. در حالی که همین ماده هر تاجری را ملزم به داشتن دفاتر تجارتی می کند. ماده 16 قانون تجارت کسبه جزء را از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی که هر تاجری باید نام خود را در آن ثبت کند، معاف نموده است.
ماده 19 قانون تجارت تشخیص کسبه جزء را موکول به مقررات نظامنامه ای نموده است که وزارت عدلیه باید تهیه نماید. کسبه جزء که در نظامنامه 7044-15/3/1311مشخص شده است مدت هاست که ارزش عملی خود را از دست داده و متروک شده است. البته این نظامنامه با تصویب ماده واحده شماره 16606- 8/12/1380لغو گردید. این ماده واحده بیان داشته که افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 96 قانون مالیات های مستقیم نباشند با دارا بودن شرایط زیر کسبه جزء محسوب می شوند :
1- کسبه، پیشه وران تولید کنندگان و نظایر آنها که میزان فروش سالانه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.
2- ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
نظر کاربران
